آیا شهر فروشی مجاز شد؟
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۹۵۳۸۹
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ مرداد ماه بود که رئیس جمهور قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها را ابلاغ کرد پس از ابلاغ رئیس جمهور شهردارهای سراسر کشور موظف به اجرای این قانون ۱۷ مادهای شدند.
اما موضوع مورد توجه این است که در ماده ۱۷ این قانون به تراکم فروشی به نوعی مشروعیت بخشیده شده است و در آن گفته شده شهرداریها برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و فروش تراکم و نیز تغییر کاربری اراضی بر خلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از ابلاغ این قانون گمانهزنیهای متعددی در رابطه با مشروعیت بخشی به تراکم فروشی که موضوعی مورد چالش و همیشگی شهرداریها بوده است مطرح شد زیرا تراکم فروشی یکی از موضوعاتی است که همواره شهرداریها را از اجرای آن منع میکردند اما در این قانون گفته شده مطابق با ضوابط این اقدام مجاز است.
به دنبال تصویب تراکم فروشی عدهای اعلام کردند که این روش، برای درآمدزایی شهرداریها اشتباه است و منجر به افزایش مشکلات محلهای میشود.
شهر فروشی معنایی ندارد
علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز در واکنش به ماده ۱۷ و برداشت شهر فروشی از آن اظهار کرد: ماده ۱۷ ناظر به تغییر کاربری و کمیسیون ماده پنج است که تغییر کاربری در طرح تفصیلی بررسی میشود؛ مسئولیت کمیسیون ماده پنج در سراسر کشور با استانداران استانها است و در تهران این مسئولیت با شهردار است.
وی ادامه داد: اما معاونین چند وزارتخانه در این کمیسیون حضور دارند و ما در آن کمیسیون به صورت جمعی تصمیم میگیریم و شهرداری به تنهایی تصمیم گیر نیست؛ ضمن اینکه طرح تفصیلی برای سال آینده باید مورد بازنگری قرار بگیرد و ما باید با یک نگاه دقیق در مورد نیاز شهر این تغییرات را اعمال کنیم و درواقع شهر فروشی در این مساله معنایی ندارد.
تراکم قانونی موضوعی پذیرفته شده در مدیریت شهری است
پرویز سروری رئیس شورای عالی استانها در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ماده ۱۷ قانون درآمد شهرداریها و اجازه دولت برای تراکم فروشی گفت: تراکم همیشه وجود داشته است ما با تراکم غیرقانونی مخالف هستیم و زیرا تراکم غیرقانونی به نوعی شهر فروشی به شمار میرود.
وی با بیان اینکه در تمام دوران تراکم قانونی یک موضوع پذیرفته شده در مدیریت شهری بوده است، اظهار کرد: پهنههای شهری با یکدیگر متفاوت هستند و طبیعتاً در مدیریت شهری موضوعی به نام تراکم قانونی وجود دارد اما ما همیشه با تراکم غیرقانونی مخالفت داشتهایم و برداشت من از اقدام دولت اجازه برای تراکم قانونی است.
سروری ادامه داد: تراکم غیر قانونی اقتضائات شهری را نادیده میگیرد و بیشتر به سود درآمدهای موقت شهرداری و سودجویان تکیه دارد اما شهر متعلق به شهروندان است و نباید از تراکم قانونی عدول کرد.
کد خبر 5576826 مهشید جعفری معظممنبع: مهر
کلیدواژه: شهرداری تهران شورای شهر تهران ساخت و ساز شهرداری تهران اغتشاشات ایران علیرضا زاکانی شهردار تهران ترافیک یوسف نوری مهسا امینی وزارت آموزش و پرورش سازمان تامین اجتماعی غلامحسین محسنی اژه ای شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وضعیت هوای تهران اغتشاش تراکم قانونی تراکم فروشی شهرداری ها طرح تفصیلی شهر فروشی ماده ۱۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۵۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نمایندگان قزوین پیگیر افزایش حقوق کارگران باشند
رئیس کانون بازنشستگان قزوین گفت: کارگران خواهان افزایش حقوق و اجرای ماده ۹۶ قانون کار هستند و آقایان نمایندگان قزوین باید پیگیر اجرای قانون و افزایش حقوق جامعه کارگری باشند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، عزیزالله اسدی امروز -سهشنبه یازدهم اردیبهشت- در گردهمایی کارگران استان قزوین به مناسبت روز جهانی کارگر اظهار کرد: در روز کارگر در حالی که باید جشن بگیریم و با آرامش در جلسات شرکت کنیم، اما اینگونه نیست و مشکلات جامعه کارگری نگرانکننده شده است.
وی با بیان اینکه مصوبه شورای عالی کار که تصویب شد، قانونی نبود، تصریح کرد: کارگران خواهان افزایش حقوق و اجرای ماده ۹۶ قانون کار هستند و آقایان نمایندگان استان قزوین در مجلس به جای سخنرانی درباره کارگران باید پیگیر اجرای قانون و افزایش حقوق کارگران باشند.
رئیس کانون بازنشستگان قزوین با بیان اینکه امروز همه دم از قانون میزنیم، ولی مجلس باید خودش قانون را درست اجرا کند، اضافه کرد: چرا نمایندگان نظارت نکردند که قانون ماده ۹۶ اجرا شود و به همین خاطر از نمایندگان مجلس، دولت و سازمان تأمیناجتماعی انتظار داریم ماده ۹۶ را اجرا کند، زیرا باور داریم مدیرانی که ۱۰۰ میلیون دریافتی دارند، مشکل کارگر را درک نمیکنند.
اسدی افرود: در حق و حقوق کارگران کسی حق مماشات ندارد و با جدیت پیگیر مشکلات و مطالبات کارگران هستیم. تصمیمات حوزه کارگری باید به صورت سهجانبه و با حضور نمایندگان کارفرمایی، دولت و کارگران باشد و قرار نیست فقط دولت تصمیم بگیرد.
رئیس کانون بازنشستگان قزوین با ذکر اینکه استرس و اضطراب کارگران تمامی ندارد، تصریح کرد: اگر نمایندگان مردم در مجلس صدای کارگر نباشند، به رأی مردم خیانت کردهاند.
اسدی یادآور شد: در حالی که بازنشستگان جامعه کار و کارگری در استان قزوین ماهانه ۲۴ میلیارد تومان حق بیمه میدهند، چرا حق آنها پرداخت نمیشود و چرا باید بعد از ۳۵ سال تلاش و کارهمچنان نگران درمان و معیشت خود باشیم؟
کد خبر 749534